Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، پلتفرم‌های غیر بومی در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای اصلی کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ در پیشبرد کارهای روزانه آن‌ها از جمله تبلیغات، جذب مشتری، فروش آنلاین و... تبدیل شده بودند و هر کسب‌وکاری به تناسب حوزه فعالیت خود از این برنامه‌ها بهره می‌گرفت. اما بیش از دو ماه است که با محدودیت در شبکه ارتباطی کشور این کسب‌وکارها با چالش‌هایی مواجه شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

میلیون‌ها نفر با اهمال محدودیت اینترنت، در حوزه کسب و کارشان آسیب دیده‌اند که متعاقب آن به اقتصاد دیجیتال کشور خسارت سنگینی وارد می‌شود. در این شرایط که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از طرح‌های حمایتی دولت برای حمایت از کسب و کار‌ها سخن می‌گوید با دو نفر از فعالان حوزه دیجیتال به گفت‌وگو نشستیم تا نظرشان را درباره فیلترینگ و این طرح حمایتی دولت جویا شویم.

**اعمال محدودیت گسترده سونامی تعدیل را به همراه داشت

حسام دودانگه، مدیر شبکه‌های اجتماعی و دیجیتال مارکتینگ درباره آسیب‌های مشاغل اینترنتی می‌گوید «موج فیلترینگ، سونامی تعدیل و یا حتی تعطیلی استارت‌آپ‌های کوچک و متوسط را به همراه داشته و خواهد داشت. به گواه آمار‌های رسمی، اختلالات اخیر اینترنت و مسدودسازی‌ها بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان به کسب‌وکار‌ها خسارت وارد کرده و ادامه آن می‌تواند کشور را با چالش بزرگ بیکاری رو‌به‌رو کند. طبق آمار‌های گزارش شده در هفته‌های اخیر اختلال اینترنت موجب کاهش تقریباً ۴۰ درصدی تراکنش‌ها شده که احتمالا این عدد تا امروز بیشتر هم شده است. ثبت سفارش برای برخی کسب و کار‌ها که در حوزه پرداخت و ارسال فعالیت می‌کنند هم تا ۸۰ درصد کاهش پیدا کرده است. در حوزه کسب و کار‌های کوچک خانگی و مخصوصا زنان سرپرست خانوار ضرر‌هایی به وجود آمده که تقریبا برای آن‌ها قابل جبران نیست، زیرا جایگزینی برای شبکه‌های اجتماعی که در آن فعالیت می‌کردند وجود نداشته است. اگر هم  وجود داشته، هنوز با استقبال مردم مواجه نشده است. می‌توان گفت به طوری وقت و هزینه‌ این  افراد از بین رفته و اکنون مجبورهستند کار دیگری را از صفر شروع کنند.»

به گفته دودانگه «متخصصان شبکه‌های اجتماعی،  یکی از مهم‌ترین گروه‌هایی هستند که از محدودیت دسترسی به اینستاگرام ضربه خورده‌اند. افرادی که در این روز‌ها کمتر به آن‌ها پرداخته شده است. با افزایش استقبال از اینستاگرام، کسب‌وکار‌ها این پلتفرم را کانال تبلیغاتی مناسبی برای خود دانسته و طبیعتاً نیاز به نیروی متخصص در حوزه سوشال مدیا افزایش یافت. همین نیز موجب شد تا افراد زیادی به سراغ این حوزه رفته و آموزش ببینند. اما این افراد اکنون، حوزه کاری خود را در معرض نابودی‌ می‌بینند و نمی‌دانند تکلیف سال‌ها فعالیت، آموزش، وقت و هزینه‌ای که برای این موقعیت شغلی گذاشتند، چه می‌شود. در واقع اکنون در حال حذف یک موقعیت شغلی مهم و به درد بخور در کشور هستیم.»

**محدودیت دسترسی به برخی پلتفرم‌ها تأثیر گسترده‌ای مشاغل مختلف دارد

این کارشناس مربوطه معتقد است «به جز تاثیرات مستقیمی مانند تعدیل که به آن اشاره شد، محدودیت دسترسی به شبکه‌های اجتماعی؛ تاثیرات غیرمستقیمی هم بر کار مشاغلی مانند طراحان گرافیک و عکاس‌ها و مانند آن‌ها وارد کرد که با آسیب زیادی همراه بود. حتی می‌توان گفت ادامه فعالیت در بخش‌های مختلف دیجیتال مارکتینگ هم سرنوشتی نامعلوم دارد و همین را می‌توان به سایر فضا‌های دیجیتال مارکتینگ مانند سئو و… هم  تعمیم داد. شاید فردا روزی گوگل هم در دسترس نباشد که همین امر، تبلیغات مجازی را با ریسک و ابهامی رو‌به‌رو‌ می‌سازد که هیچکس نتواند تصویر روشنی از آینده این صنعت ارائه کند.»

سعید ولی، مدیر هنری نیز در این باره اعتقاد دارد «در ابتدا لازم است  یادآوری کنم که بعد از قطعی و فیلترینگ اینترنت فضایی متفاوت و جدید بر جامعه مخصوصاً در فضای مجازی ایجاد شد که ویترین اعتراض افراد شد.  کسب‌وکار‌های کوچک یا به عبارتی کسب و کار‌هایی که در مراحل رشد و شکوفایی و  مبتنی بر فضای مجازی بودند، به صورت تدریجی به ورشکستگی رسیدند. کسب‌وکار‌های اینترنتی بزرگ هم با امید به درست شدن اوضاع با صرف هزینه خود را تا به امروز فعال نگه داشته‌اند. اما مشاغلی که از فضای مجازی و اینترنتی برای استفاده‌های جانبی خود بهره می‌بردند، فارغ از فضای حاکم بر جامعه به فعالیت خود ادامه دادند و صرفاً از بهره‌های خود کاهش دادند. در هر صورت طبق آمار‌ها و نتایج گزارش شده همه ضرر کردند یکی کمتر و یکی بیشتر.»

بیشتر بخوانید:

پلتفرم‌های بومی زیرساخت مطلوبی برای ارائه خدمات در بازارهای بین‌المللی ندارند

وزارت میراث فرهنگی حمایتی از کسب و کارهای دیجیتال نمی‌کند

محدودیت اینترنت کسب و کارهای دیجیتال را به تعطیلی می‌کشاند


**طرح حمایتی دولت برای جبران ضرر‌ها کافی نیست

دولت برای جبران زیان اقتصادی ناشی از محدودیت‌های اینترنت طرحی با عنوان طرح حمایتی استفاده از پلتفرم‌های بومی را رونمایی کرد. عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات در آیین ‌رونمایی از این طرح حمایتی عنوان کرد که چنانچه افراد کسب‌وکارشان را از پلتفرم‌های خارجی، به بستر پلتفرم‌های داخلی منتقل کنند، از ۳۰ نوع حمایتی که طی ۱۴ ماده طرح مذکور تعریف شده بهر‌ه‌‌مند خواهند شد.

دودانگه در این باره معتقد است که «طرحی که ارائه شده بخش‌هایی از آن قابل نقد و تغییر است و کلیات طرح را‌ نمی‌توان طرح بدی دانست. البته ایراد‌های فراوانی می‌توان به آن گرفت، اما در حال حاضر بزرگترین مشکل این است که بخشی از مردم هنوز به پلتفرم‌های بومی اعتماد ندارند که دولت در این باره قطعاً با چالش مواجه می‌شود. بهتر بود به جای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، اول پلتفرم‌های بومی را قوی می‌کردند و زیرساخت‌ها و بستر را برای فعالیت فعالان این حوزه فراهم می‌کردند و بعد برنامه‌هایی مانند همین طرح حمایتی  مطرح می‌شد. پس از آن به مردم پیشنهاد می‌شد که از پلتفرم‌های ایرانی استفاده کنند. آن موقع در صورت رضایت مردم از این برنامه‌ها مسئله اعمال محدودیت دسترسی خود به خود اتفاق می‌افتاد و مردم به صورت خودجوش استفاده از برنامه‌های خارجی را کنار می‌گذاشتند، اما بدون ارائه راهکار اول عمل شد. در هر صورت الان باید اقدامات درستی صورت گیرد تا بیش از این کسی ضرر نکند.»

به گفته سعید ولی «این برنامه با خوشبینانه‌ترین حالت ممکن طرح ریزی شده است که اگر کمی اطلاعات میدانی وجود داشته باشد، می‌توان متوجه شد که اینکار برای جبران ضرر‌ها کافی نیست! هزینه‌های زیادی برای به نتیجه رسیدن این طرح  لازم است که می‌شد هوشمندانه‌تر، در جای درست‌تر و با اطلاعات مفید از مخاطبان به نتیجه بهتری دست یافت. در خواست من از وزیر ارتباطات و اطلاعات این است تا  این طرح به صورت کامل و درست اجرا شود و  زیرساخت برنامه‌های جایگزین به ویژه بحث امنیت تقویت شود،  تا  اطمینان مردم هم از این پلتفرم‌ها افزایش یابد و بتوانند در این طرح‌ها مشارکت کنند.»

انتهای پیام/۱۱۰/

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: پلتفرم بومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح حمایت از کسب و کارهای دیجیتال شبکه های اجتماعی پلتفرم های بومی محدودیت دسترسی کسب و کار ها کسب وکار ها طرح حمایتی برنامه ها پلتفرم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۸۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عمده شکایات مردمی از پزشکان در حوزه زیبایی است

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با بیان این که در سال‌‌های گذشته عمده شکایات مردمی از پزشکان در حوزه اقدامات و اعمال زیبایی بوده است؛ گفت: درعین حال مراکز فاقد مجوز و زیرزمینی منشأ اصلی صدمات به زیبایی و سلامت مردم هستند. - اخبار اجتماعی -

دکتر محمدرضا خردمند در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سؤال که «عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟» اظهار کرد: در تمام جهان در رشته‌هایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزه‌های زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیت‌ها در این تخصص‌ها نیز بیشتر است اما در سال‌های اخیر بیشتر آسیب‌ها در حوزه زیبایی بوده و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.

مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردم

وی افزود: در حال حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره می‌شود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوزهای پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه می‌شود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد می‌شود.

عوارض اعمال زیبایی در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است

خردمند با بیان اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.

عمده اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی

وی با بیان اینکه عمده این اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی انجام می‌شود؛ بیان کرد: باید این مراکز بلافاصله پلمب و به مراجع قضایی معرفی شوند. دامپینگ یا قیمت شکنی، یعنی ارائه خدمات زیبایی با قیمت پایین‌تر از آنچه پزشکان دریافت می‌کنند؛ یکی از دلایلی است که مردم را به انجام جراحی‌ها و اقدامات زیبایی در این مراکز غیرمجاز سوق داده است.

پزشکان عمومی حق انجام جراحی زیبایی دارند؟

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سؤال که پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟: تصریح کرد: پزشکان عمومی بیش از 90 درصد اورژانس‌های بیمارستان‌های کشور را اداره می‌کنند و بیماران در بدو ورود در اورژانس‌ها عمدتاً توسط پزشکان عمومی معاینه می‌شوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان می‌پردازند اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا از این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.

3 دلیل رشد قارچ‌گونه مراکز زیبایی غیرمجاز/ وزارت بهداشت اجازه ورود به برخی مراکز متخلف را ندارد!

وی ادامه داد: ترکیب این کمیسیون شامل اعضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که باید با حضور معاون درمان وزارت بهداشت یا نمایندگان او در محل نظام پزشکی تشکیل شود اما بیش از سه سال است که این کمیسیون تشکیل نشده است. با وجود این، به طور کلی می‌توان گفت که پزشکان عمومی برخی اعمال کوچک زیبایی مانند ژل و بوتاکس را انجام می‌دهند و اگر در همین حدود باقی بماند فعلاً منعی برای ادامه فعالیت‌شان وجود ندارد.

مجازات قصور پزشکی در حوزه زیبایی

خردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز افزود: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کنند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد. همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان بر عهده معاونت‌های درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضاتیی نیز می توانند به موضوع ورود پیدا کنند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • اعمال محدودیت تردد در ۵محور آزاد راهی و شریانی کشور
  • سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد تومانی در حوزه تامین برق تهران
  • دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بود | به انتخابات آمریکا نزدیک شویم ارز صعودی می‌شود
  • برای تقویت حافظه چی بخوریم بهتر است؟
  • عمده شکایات مردمی از پزشکان در حوزه زیبایی است
  • ارزش صادرات فرش ماشینی به ۲۸۰ میلیون دلار رسید
  • حرکت سازمان اوقاف در مسیر مولدسازی و بهبود اقتصاد کشور با حمایت از شرکت‌های دانش بنیان + فیلم
  • اردوغان: رادار ناتو در ترکیه موشک‌های ایران به‌سوی اسرائیل را رهگیری نکرد
  • اجرای اعمال محدودیت‌های ترافیکی در محورهای مواصلاتی مازندران
  • بانک‌ها پرداخت تسهیلات مددجویان را سرعت ببخشند